Faspress I صحيفة فاسبريس الإخبارية

الأرقام المقلقة للاغتصاب بالمغرب

(عن الايكونوميست /ترجمة ع. ب لفاسبريس)

أرقام مثيرة للقلق لدى وزارة العدل**

في 10 سنوات عدد الحالات تضاعف تقريبا**

الاغتصاب والتحرش الجنسي  بلغا أوجهما  خلال العقد الأخير.. ولاعتبارات اجتماعية الضحايا لايتقدمون بشكاياتهم في  كثير من الأحيان .

الأرقام مخيفة.  فوفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل والحريات حول  العدالة الجنائية  أكثر من 840 هتك للعرض بالعنف سجلت في عام 2002 مقابل 1559 حالة  في عام 2011، ما يقرب من الضعف. الاغتصاب عرف في العشر سنوات الأخيرة تطورا مستمرا ، بلغ ذروته في عام 2010، حيث تم النظر في ما يقرب من 1000 حالة. الشيء نفسه ينطبق على عمليات الاغتصاب التي أدت إلى فقدان العذرية. 

وزارة العدل تصنف هذه الحالات في عداد الجرائم المتعلقة بجرائم الجنح المضرة بالأسرة وبالأخلاق. على غرار جرائم الزنا والدعارة، والإجهاض أو قتل الأطفال ...

بخصوص الاغتصاب، الأرقام المعلنة ليست سوى الجزء المرئي من جبل الجليد، ما دام أن التحفض هو السائد لدى  ضحايا الاعتداء الجنسي.

 "في مثل هذا النوع من القضايا، الاعتراف، أوالشهادة المقبولة أو الأدلة الدامغة  هي فقط ما يقبل من القاضي... فإذا تم اغتصاب امرأة من الصعب عليها إثبات الاعتداء، وقد تذهب ضحية الاتهام بمارسة الجنس خارج إطار الزواج! " يقول يوسف خاليدي من هيئة المحامين بأسفي. ويضيف أنه "في حالة النساء المغتصبات التي  تحملن بعد الاعتداء  فإن اسخدام الخبرة الوراثية يؤكده وجود اتجاه فقهي يتم العمل به على الأخص في محكمة الاستئناف بآسفي. الا أنها ليس القاعدة ، حسب السيدة سعيدة  نور الدين،  "فالمحكمة العليا لها موقف معاكس.. للاتجاه الذي ظهر في بعض المحاكم. فغرفتها الجنائية تؤكد على  مبدأ افتراض البراءة وتعتمد قاعدة  فقهية قديمة (الولد للفراش ) . والمؤمل أن  تتجه المحكمة العليا  في نهاية المطاف الى الاعتماد على  القيمة الإثباتية للخبرة الطبية "، تقول المحامية.

هل هذا يعني أن أعلى محكمة في البلاد تتعارض مع التقدم العلمي ؟ كل يوم، يولد 153 طفل خارج إطار الزواج ويتم التخلي عن 24 منهم (الإيكونوميست، 3 مايو، 2011). ألا يمكننا إيجاد توازن بين حقوق الضحية (المرأة المغتصبة) وتلك التي تخص  المتهم؟ الاختبارات المعملية (DNA) على الأقل  ستساهم في وضع حد للشك، ومعاقبة المعتدي وتحقيق جزء من العدالة ...

بخصوص الاغتصاب الذي لم يفضي للحمل، فإن أثار التعنيف تسهل الحصول على دليل.. "وإلا، فمن الصعب إثبات  الاعتداء. لذا ينبغي  للمحاكم  أن تقبل فكرة العنف المعنوي. وهو ما لا تعترف به بسهولة "، وفقا لنداء من أجل قانون عقوبات جديد للجمعية المغربية لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي انتظار ذلك يقف المجتمع المدني لوحده في جبهة الدفاع. اتحاد الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة (FLDDF) لديه  15 مركز إرشاد ومشورة INJAD في جميع أنحاء المملكة . وخلال الفترة بين 2010 و2011، استقبل الاتحاد 282 من النساء  ضحايا الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب وزنا المحارم، والتحرش الجنسي.

 "في نهاية كل مقابلة نقوم  بتعبئة نموذج سيتم استخدامه لتوسيع الإحصاءات لدينا والشروع، إذا لزم الأمر،  في اللجوء للعدالة"، تقول عائشة صير، التي تعمل في المجال وتركز على حالات الاغتصاب  التي يتم الاستماع اليها من من قبل الشرطة القضائية. " مكان  الاستماع لا يحافظ على خصوصية المرأة التي تحكي ماجرى لها ... في مثل هذه الظروف، تصبح الشهادة مؤلمة ومحرجة ... ". نفسيا، تستعيد الضحية ماحصل لها مرة جديدة..

المندوبية السامية للتخطيط تورد احصائات أخرى صادمة.. "فقد  تعرضت ما يقرب من 6 مليون  أمرأة  (62.8٪) من بين  ما يزيد على 9.5 مليون تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 عاما، لعمل من أعمال العنف المعنوي أو الجسدي خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت مسح أجري في  يناير 2012. "

كيف نتعامل مع هذه  المشكلة إذن ؟ " الامر يتطلب  إخراج قانون خاص ومتكامل لمكافحة العنف ضد المرأة. الى جانب التوعية والوقاية والعقاب والتعويض"، ترد  فوزية عسولي رئيسة ال FLDDF. وهناك فعلا استراتيجية أو خطة من المتوقع أن تسير  في هذا الاتجاه. عسولي تدين أيضا  الحكومة المغربية وتتهمها بتمرير خطاب مزدوج  كان سائدا منذ عام 2002: "فمن جهة تعتبر أن هذه مسألة هامة، ومن جهة أخرى  لا تفعل شيئا ... هناك حاجة إلى آلية واضحة مع اختصاصات محددة وميزانية مرصودة. "