عقد تجار المركز التجاري كراج علال جمعا عاما يوم الجمعة 17/2/2012 بإحدى القاعات المتواجدة بدرب الكبير من أجل تدارس المشاكل التي تتخبط فيها القيساريات وجميع نقط البيع التابعة للمركز وعلى رأسها معاناتهم من الباعة المتجوليين .
واشتكى التجار من كثرة الباعة الجائلين الذين يسدون المنافذ المؤدية لمحلاتهم ، واصبحوا ‘محتلين‘ لشارع محمد السادس، معرقلين بذلك عملية الشحن والإفراغ التي تتم أمام الدكاكين. مؤكدين أن عددا كبيرا من السلع التي يعرضونها هي مهربة في الأصل وتباع باثمان بخسة. وهو ما اعتبروه ‘عمنافسة غير شرعية للسلع التجارية القامونية وللمحلات المنظمة..‘‘ . ويقول التجار أن هذا الوضع يؤثر على رواجهم التجاري ومدخولهم اليومي، حيث ساهم في نفور الزبناء أصحاب السيارات الذين كانوا يتبضعون من المركز.. لدرجة أن بعض التجار أصبح مهددا بالافلاس، على حد قولهم.
وقد صدر عن الجمع العام بيان ختامي، فوض التجار من خلاله مكتبهم النقابي للقيام بجميع الاستشارات القانونية بهدف ‘‘إثبات حالة الضرر ورفع دعوى قضائية ضد المسؤولين اللذين سمحوا بهذه الفوضى غير قانونية‘‘. كما كلفوا المكتب برفع مظلمة في الموضوع إلى الملك محمد السادس ، مشيرين الى أن السلطات المحلية تتجند وتعمل جاهدة لتحرير شارع محمد السادس من قبضة الباعة المتجولين ، عند كل زيارة ملكية وهو ما يعطي صورة متناقضة ومنافية للواقع اليومي الذي يعرفه و يعيشه هذا الشارع . وكلف المكتب أيضا برفع شكايات في الموضوع إلى أعضاء الحكومة المعنيين بالقطاع وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران .
من جهة أخرى سجل المجتمعون ‘‘استيائهم من تعاطي الإدارة مع هذا الملف لأنها تغض الطرف ولاتحميهم .. ‘‘ . وأمهلوا السلطات المركزية والجهوية والمحلية مدة شهر واحد لتصحيح الوضعية الراهنة وإلا فسيكونون مضطرين لإتخاد إجراءات نضالية مشروعة (بصفتهم فاعلين اقتصاديين مساهمين في تنمية البلد ويؤدون الضرائب للدولة) لمواجهة زحف الباعة الذين يقدر عددهم ، حسب الإحصاءات الرسمية، بما يزيد عن 20 ألف بائع متجول بكراج علال وحده ، حسب تصريح محمد الذهبي، منسق النقابة الموحدة للتجار ، التابعة للإتحاد العام للمقاولات والمهن
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire